تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><p class="article-text">كييف، موسكو - وكالات<br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر.<br> وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، أمس، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أمس، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين.<br> ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، أمس، بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية.<br> ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً.<br> وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.<br>مخزونات صواريخ<br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم. <br>لا مقترحات<br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p></p>

كييف تطمع في الفتات مما يختزته الأمريكيون من صواريخ «باتريوت» لتجاوز الشتاء

أوكرانيا روسيا.. حرب ضروس أهدافها البنى «موانئ ومنشآت نفط»

<p class='article-text'><br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر. وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، اليوم، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، اليوم، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين. ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، اليوم بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية. ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br></p><p class='article-text'>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً. وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'><b><br>مخزونات صواريخ</b><br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم.</p><p class='article-text'><br><b>لا مقترحات</b><br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو، أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p>

كييف تطمع في الفتات مما يختزنه الأمريكيون من صواريخ «باتريوت» لتجاوز الشتاء

أوكرانيا وروسيا.. حرب ضروس أهدافها «موانئ ومنشآت نفط»

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2026 أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5%، مقارنة بـ2.1% في الربع الأول، في وقت بدأت فيه آثار حرب إيران تنتقل من أسواق النفط ومضيق هرمز إلى أسعار الوقود والغذاء والسفر، ثم إلى الدخل الحقيقي للأسر والإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ألبرت، الزميل البارز في الاقتصاد الكلي بكلية الحقوق في جامعة كورنيل، والشريك الإداري في شركة «وستوود كابيتال» المالية: «إنه اقتصاد يواصل السير ببطء حتى إشعار آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير الأرقام إلى أن الحرب أسقطت الاقتصاد الأميركي أو دفعته إلى الركود، إذ لا تزال استثمارات الشركات، وخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تحقق نمواً قوياً، كما تواصل أرباح الشركات الكبرى تسجيل مستويات قياسية. لكن الحرب تضرب الاقتصاد في أكثر نقاطه حساسية: التضخم. فارتفاع الأسعار يلتهم دخول الأسر، ويمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ويرفع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض، بما يهدد بإضعاف الاستهلاك والاستثمار خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعادلة مأزقاً متزايداً أمام ترامب. فاستمرار الحرب بوتيرتها المتقطعة الحالية يعني بقاء مضيق هرمز ممراً غير موثوق، واستنزاف مخزونات النفط العالمية، وتجدد خطر ارتفاع أسعار الطاقة. كما يعني أن كلفة الحرب ستظهر بصورة متزايدة داخل الولايات المتحدة، في محطات الوقود والأسواق وفواتير القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المنطق الاقتصادي، يحتاج ترامب إلى نتيجة سريعة، سلماً أو حرباً، تعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة وتمنح الشركات والمستهلكين قدراً من اليقين. وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إما إلى سلام سريع أو حرب تقلب المعادلة لصالح الاستقرار وتدفقات التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أعرب كثير من قادة الشركات عن ثقتهم بأن الصراع مع إيران سيظل محصوراً، وبأن أضراره على النشاط التجاري الأوسع ستكون محدودة. لكن مضيق هرمز، وفق الصحيفة، لا يزال ممراً غير موثوق بالنسبة إلى شركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر محللو الأسواق تحذيرات شديدة من أن مخزونات النفط الدولية تتراجع بسرعة، ما يعني أن خطر حدوث نقص واسع النطاق قد يعود قريباً إلى الواجهة. ومن العوامل التي خففت جزئياً من حدة الأزمة أن الاقتصادين الأميركي والعالمي أصبحا أقل اعتماداً على الطاقة.</div></p>

ماذا يقول الاقتصاد الأمريكي لترامب بشأن إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه - بشكل مؤقت - عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في الشرق الأوسط. ويجري ترامب الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران. فقد أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأميركي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده يوم الجمعة مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضّل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول ترامب حسم كيفية المضي قدماً في حربه على إيران المستمرة منذ نحو 5 أشهر، ولا سيما كيفية إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل ارتفاع أسعار الوقود مجدداً بعد استئناف القتال خلال الأسبوعين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخصان المطلعان على المداولات إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أميركي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر أبريل، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن البنتاغون استخدم أكثر من 1,200 صاروخ «باتريوت» اعتراضي خلال الحرب، تزيد تكلفة الواحد منها على 4 ملايين دولار، ما أدى إلى تراجع المخزونات إلى مستويات مثيرة للقلق، وفق تقديرات داخلية لوزارة الدفاع ومسؤولين في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون عسكريون هذا الأسبوع إن الوضع ازداد سوءاً منذ ذلك الحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره جاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 خيارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أشخاص مقرّبون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29% فقط من الأميركيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارته للصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر قلق ترامب بوضوح بينما يتعهد بوقف البرنامج النووي الإيراني مهما كان الثمن، في وقت يريد فيه حلفاؤه في الداخل إنهاء الحرب والخروج منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي، معبّراً عن شعور يتصاعد حتى بين أشد مؤيدي ترامب حماسة: «علينا أن ننهي الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيارات الثلاثة تبدو متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة. ولا تملك إسرائيل ما يحتاج إليه ترامب لتصعيد مستوى الحرب من صواريخ اعتراضية وذخائر، لكن هل وصل نتانياهو إلى واشنطن بأيدٍ فارغة؟ </div></p>

نتانياهو يلتقي ترامب الثلاثاء.. هل وصل بأيدٍ فارغة؟

نيويورك تايمز: 3 خيارات متأرجحة أمام ترامب في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاءل آفاق التسوية والسلام بين روسيا وأوكرانيا، مع تواصل التصعيد العسكري غير المسبوق بين البلدين، حيث يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه الميدانية، لتعزيز موقعه التفاوضي، وسط غياب أي مؤشرات فعلية على استئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكرملين موقفه، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية داخل العمق الروسي، بما في ذلك استهداف موسكو، والتي تسببت في أضرار بمصافي النفط، وأدت إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتسعى موسكو إلى التفاوض تكتيكياً لا مبدئياً، ساعية لتثبيت مكاسبها، مع إبقاء التصعيد ورقة ضغط لتحسين شروط أي اتفاق، وتحميل الطرف الآخر مسؤولية التعطيل، حيث أعلنت رفضها التام التراجع عن أي مناطق أوكرانية محتلة، كجزء من أي اتفاق سلام محتمل، معتبرة أن «روح السلام» قد ماتت، وأن أي تسوية يجب أن تقوم على سيطرة موسكو الكاملة على إقليم دونباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مقربة من الكرملين، لـ «بلومبرغ»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا بالقوة، لكنه سيحتفظ الآن بمناطق من إقليمي سومي وخاركيف القريبين من الحدود الروسية، باعتبارها «مناطق عازلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن بوتين تخلى عن تقديم تنازلات بشأن الأراضي، لأن روسيا ترى أن التصريحات الأمريكية التي باتت تزداد في حدتها مؤخراً، تمثل دليلاً على انهيار التفاهمات غير الرسمية التي تم التوصل إليها خلال قمته في ألاسكا في أغسطس 2025، مع الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد بوتين من أوكرانيا التخلي عن السيطرة على الأراضي في دونيتسك، التي فشلت القوات الروسية في السيطرة عليها، رغم القتال منذ عام 2014. وترفض كييف هذا الطلب، واقترحت وقف الحرب على طول خطوط الجبهة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إن روسيا مستعدة للعودة إلى المفاوضات، فقط بعد أن يحقق بوتين هدف السيطرة على دونيتسك، وذكر أحدهما أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت بوتين بأنها قادرة على فرض السيطرة الكاملة على المنطقة بحلول نهاية العام. لكن العديد من العسكريين الروس يرون أن هذا الجدول الزمني غير واقعي، ويعتقدون أن السيطرة على كامل منطقة دونيتسك لن تتحقق قبل عام 2027.</div></p><h2>«تفاهمات ألاسكا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إصرار الولايات المتحدة على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا خلال القمة التي عقدت في أغسطس الماضي، فإن مسؤولين في الكرملين أكدوا مراراً وجود حزمة من التفاهمات، ضمن ما وصفوه بـ «روح اتفاق أنكوراج» بين بوتين وترامب، في إشارة إلى قاعدة أنكوراج بألاسكا، حيث عقدت القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن اتفاق سلام منذ فبراير، مع تركيز إدارة ترامب على الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، تحدى زيلينسكي بوتين في رسالة مفتوحة لعقد لقاء مباشر لمحادثات سلام تنهي الحرب التي دخلت عامها الخامس. لكن بوتين رفض العرض، وقال إن جيشه يجب أن «يواصل العمل».</div></p><h2>استهداف مستودعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أسفر هجوم أوكراني على روسيا، استهدف مستودعات لشركة «وايلبيريز» للتجارة الإلكترونية، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص بهجوم روسي على زابوريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده شنت هجمات على مراكز لوجستية في منطقتي ستافروبول وكراسنودار، جنوبي روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زيلينسكي في تدوينة على منصة شركة «إكس»، أن الهجمات استهدفت مراكز لوجستية «تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات مسيرة ومعدات ملاحة وتجهيزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى أوكرانيا إلى تولي زمام ​المبادرة في الحرب، من خلال ​توجيه ⁠ضربات قوية لقطاع الطاقة الروسي، الذي يمثل المصدر الرئيس لإيرادات الميزانية ⁠وللعمليات ​اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا ثاني هجوم خلال أيام قليلة على الشركة التي تلقى إقبالاً كبيراً في روسيا، بعد أن استهدفت أوكرانيا السبت مستودعين كبيرين تابعين لها قرب موسكو، ما أدى إلى مقتل ثمانية موظفين من طواقم الليل، واندلاع حرائق دمرت المنشآت تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 12 آخرين، ​في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا بجنوبي أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الإدارة العسكرية بالمنطقة عبر تطبيق «تلغرام»، أن نيراناً اشتعلت في سبعة طوابق من ​مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ​عقب الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّدت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتواصل المعارك العنيفة في منطقة دونيتسك، وتركزت حول مدينة كوستيانتينيفكا، وهي مركز لوجستي استراتيجي، وفي حال السيطرة عليه ستتمكن روسيا  من فتح الطريق نحو المعاقل الدفاعية الرئيسة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلوفيانسك.</p>

كييف تستهدف مستودعات شركة «وايلبيريز» وموسكو تؤكد أن روح السلام ماتت

تصعيد روسي أوكراني ينسف آمال التهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق النفط العالمية تحركاً جديداً من الصين قد يعيد رسم موازين العرض والطلب، بعدما خفضت بكين وارداتها من الخام إلى مستويات هي الأدنى في نحو عقد، بالتزامن مع احتمالات زيادة صادراتها من المنتجات النفطية المكررة مع ارتفاع هوامش الربح في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت إلى 7.12 ملايين برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بانخفاض 41.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في خطوة فاجأت الأسواق بالنظر إلى أهمية الصين باعتبارها أكبر مستورد للخام في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التراجع نتيجة نقص الإمدادات فقط، بل جاء مدفوعاً بخفض المصافي الصينية معدلات التشغيل إلى 12.47 مليون برميل يومياً خلال يونيو، بانخفاض 17.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات السوق إلى أن الصين سحبت نحو 940 ألف برميل يومياً من مخزوناتها خلال يونيو، بعد سحب يقارب 500 ألف برميل يومياً في مايو، لكنها رغم ذلك واصلت بناء احتياطياتها خلال النصف الأول من العام بفائض يقدر بنحو 530 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن بكين تمكنت من خفض نشاط المصافي جزئياً بفضل قيود غير رسمية على صادرات المنتجات المكررة، بهدف ضمان استقرار إمدادات الوقود المحلية خلال فترة اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد تشهد المرحلة المقبلة تحولاً في استراتيجية الصين، إذ قد تعيد تشغيل المصافي بوتيرة أعلى وتزيد صادرات الوقود للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهوامش الربح، خصوصاً مع صعود أسعار زيت الغاز المستخدم في إنتاج الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر زيت الغاز نحو 143 دولاراً للبرميل في منتصف يوليو، بعلاوة تقارب 55 دولاراً فوق خام برنت، مقارنة بعلاوة لا تتجاوز 19 دولاراً قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب السوق تأثير عودة أسعار النفط الخام للارتفاع على قرارات المصافي الصينية، إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص واردات الخام مجدداً اعتباراً من الخريف، بينما قد تصبح صادرات المنتجات النفطية الورقة الجديدة التي تستخدمها الصين للتأثير في أسواق الطاقة العالمية.</div></p>

أكبر مستورد للنفط عالمياً يخفض التكرير إلى أدنى مستوى منذ 2020 ويستعد لاستغلال هوامش الربح المرتفعة

الصين تقلب حسابات سوق النفط.. واردات خام أقل وصادرات وقود مرشحة للارتفاع

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد اضطرابات الإمدادات، اتجه عدد متزايد من سائقي السيارات في روسيا إلى حل غير تقليدي يتمثل في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز البترولي المسال (LPG)، في محاولة لتقليل تكاليف التشغيل والتغلب على نقص البنزين الذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه تغيرًا في أولويات مالكي المركبات، إذ لم يعد التركيز على الأداء أو القوة، بل على ضمان استمرار التنقل بأقل تكلفة ممكنة في ظل التحديات التي تواجه سوق الوقود.</p><p class='article-text'>يُعد الغاز البترولي المسال (LPG) أحد أنواع الوقود البديلة، ويتكون بشكل رئيسي من البروبان والبيوتان، ويستخدم منذ عقود في مجالات متعددة، منها وسائل النقل والتدفئة والطهي.</p><p class='article-text'>ولتشغيل السيارة بهذا الوقود، يجب أن تكون مصممة لهذا الغرض من المصنع أو تُعدّل لدى مراكز متخصصة، من خلال تركيب نظام وقود جديد يشمل خزانًا خاصًا، وأنابيب، ووحدة لتحويل الغاز إلى حالته المناسبة قبل دخوله إلى المحرك.</p><h2>لماذا يزداد الإقبال عليه؟</h2><p class='article-text'>تكمن أبرز جاذبية هذا الوقود في تكلفته المنخفضة، إذ يبلغ سعره في كثير من الأحيان نحو نصف سعر البنزين أو أقل، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا جذابًا، خاصة في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'>كما يتميز بانخفاض مستويات ترسبات الكربون والزيوت داخل المحرك، وهو ما قد يساهم في إطالة عمره وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن مزاياه أيضًا أن الغاز يدخل المحرك في صورة بخارية، ما يساعد على تحسين تشغيل السيارة في الأجواء الباردة ويحد من مشكلات التشغيل عند انخفاض درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد البيئي، يُعد الغاز البترولي المسال أنظف من البنزين التقليدي من حيث الانبعاثات والملوثات، رغم أنه لا يزال ينتج ثاني أكسيد الكربون، وبمستويات أعلى قليلًا مقارنة بالديزل أو الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وشهدت الشركات الروسية المتخصصة في تحويل السيارات إلى العمل بالغاز ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت عددًا من المصافي الروسية، والتي أثرت في إمدادات الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الإقبال إلى تشكل قوائم انتظار تمتد لأشهر، نتيجة زيادة الطلب على معدات التحويل مقارنة بقدرة الشركات على توفيرها وتركيبها.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ورغم مزاياه الاقتصادية، لا يخلو استخدام الغاز البترولي المسال من تحديات.</p><p class='article-text'>فهو يمنح السيارة كفاءة أقل في استهلاك الطاقة مقارنة بالبنزين، ما يعني أن المركبة قد تحتاج إلى كمية أكبر من الوقود لقطع المسافة نفسها، وإن كانت الكلفة الإجمالية تظل أقل بفضل انخفاض سعره.</p><p class='article-text'>كما أن محطات تزويد المركبات بالغاز البترولي المسال لا تزال أقل انتشارًا بكثير من محطات الوقود التقليدية، وهو ما يحد من سهولة استخدامه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يظل الغاز البترولي المسال وقودًا أحفوريًا غير متجدد، ما يعني أنه لا يمثل حلًا دائمًا أو مستدامًا لأزمات الطاقة العالمية.</p><h2>ظروف اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ازدياد الاعتماد على الغاز البترولي المسال في روسيا يعكس استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية وأزمات الإمداد، أكثر من كونه تحولًا جذريًا في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبينما يساهم هذا الخيار في خفض تكاليف التشغيل وتخفيف الضغط الناتج عن نقص البنزين، فإنه يبقى حلًا مرحليًا، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات عالميًا نحو بدائل أكثر استدامة، مثل المركبات الكهربائية والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات.</p>

أزمة الوقود تعيد رسم مستقبل السيارات في روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الصراع الروسي-الأوكراني في الشهرين الأخيرين من مرحلة استنزاف الجبهات التقليدية، إلى حرب كسر عظم استراتيجية في عمق المدن والمنشآت الحيوية لكلا الطرفين. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد المعادلة تقتصر على مناوشات الحدود، بل تحولت إلى قصف تدميري متبادل، يضع حسابات الدبلوماسية الدولية على حافة الهاوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الروسية أمس هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، في المقابل، نفذت موسكو ضربات بأسلحة عالية الدقة، استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف، إلى جانب مرافق البنية التحتية في ميناء «يوجني» بمحافظة أوديسا، يستخدم كمركز لوجستي للقوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لم تقف كييف في موقع الدفاع، بل نقلت المعركة إلى عصب الاقتصاد الروسي، عبر استراتيجية «حرب المصافي».</div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة العسكرية في كييف، أمس، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 سفينة نفط روسية   في بحر أزوف ليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الميدانية نجاح المسيرات الأوكرانية طويلة المدى في ضرب وتعطيل منشآت طاقة بالغة الحيوية في العمق الروسي، خلال الأسبوع الأول من يوليو، أبرزها مصفاة «تانيكو» في جمهورية تاتارستان، ومصفاة «إيلسكي» في كراسنودار، إلى جانب استهداف خزانات وموانئ النفط في «تاغانروغ» و«أزوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ضربات عنيفة، اعترف الجانب الروسي ضمنياً بتأثيرها، عقب اتخاذ قرار حكومي بفرض قيود على صادرات الديزل، لحماية السوق المحلي من نقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة «حرب المصافي»، لتصبح محوراً رئيساً في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُنفذ كييف ضربات استراتيجية بطائرات مسيرة في العمق الروسي، لتعطيل نحو 43 % من طاقة التكرير، وتقليص إيرادات الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وترد موسكو بقصف واسع لمنظومة الطاقة والوقود الأوكرانية، ما وسّع نطاق الصراع، ليصبح حرب استنزاف اقتصادية وجيوسياسية.</p><h2>تغيير جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا التراشق الميداني الحاد، يرى المحللون العسكريون أن إعلان بريطانيا عن حزمة دعم عسكري تاريخية بقيمة 60 مليار يورو، مصحوباً بالخطط المشتركة لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» على الأراضي الأوكرانية، يمثل تغييراً جذرياً في طبيعة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الخبراء السياسيون أن هذه التحولات الاستراتيجية تدفع الأزمة نحو «خط لا رجعة فيه»، وتؤكد أن القوى الغربية تستعد لحرب ممتدة لسنوات، ما يقلص هوامش المناورة الدبلوماسية على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن صيف 2026 سيستمر تحت لغة النار، حيث يسعى كل طرف عبر ضرباته الموجعة، لتقويض أوراق القوة لدى خصمه، فروسيا تضغط لإنهاء مخزون الدفاع الجوي الأوكراني قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'>بينما تحاول أوكرانيا شل شريان الطاقة الروسي، لتجبر موسكو -مستقبلاً- على التفاوض من موقف ضعف!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الصراع الروسي-الأوكراني يفتقر تماماً لأي بوادر حل سياسي، في عهد الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن «الأرض» هي لُب المشكلة، وعقدتها المستعصية، التي تمنع أي مرونة للتنازل من كلا النظامين الحاليين.</div></p><p class='article-text'>ويشير السفير رخا، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن روسيا باتت تتعامل مع الأقاليم الأربعة التي ضمتها على أنها «أراضٍ روسية سيادية»، وليست أوكرانية، وتتحرك عسكرياً للدفاع عنها، في حين ترفض كييف هذا الواقع رفضاً قاطعاً، لدرجة دفعها لرفض ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنازل عن تلك الأراضي لتسوية الوضع، وكييف هنا مدعومة بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في انتصار موسكو خطراً وجودياً ومستقبلياً على أمن دول الحلف.</p><p class='article-text'>ويوضح السفير رخا أن مساحات التفاوض الممكنة بين الطرفين، تنحصر فقط في القضايا الأمنية والسياسية القابلة للنقاش، مثل: ضمان عدم حصول أوكرانيا على سلاح نووي، أو التراجع عن انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو».</p><p class='article-text'>أما في مسألة الحدود والسيادة الإقليمية، فإن المواقف الصفرية السائدة، تجعل الحل الدبلوماسي مستحيلاً في المدى المنظور، وتؤكد بوضوح أن هذا الصراع العنيف سيبقى مستمراً ومفتوحاً على جبهات الاستنزاف المتبادل.</p><h2>استنزاف متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التصعيد العسكري المتبادل لن يقود إلى حسم ميداني قريب، بل يدفع الصراع نحو مرحلة استنزاف متقدمة، يستهدف فيها كل طرف رفع سقف شروطه قبل أي تسوية سياسية مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الضربات الروسية القوية على كييف، تحمل رسائل حازمة للغرب، بأن موسكو قادرة على رفع وتيرة التصعيد إلى أي مستوى، فضلاً عن جهوزيتها لتدمير أي منظومات دفاعية أو قواعد إمداد تصل إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن مراهنة كييف على بناء منظومة تصنيع دفاعية ذاتية لإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً بمليارات أوروبية، ينطوي على نوع من «الانتحار العسكري»، لأن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة السلاح الروسي القوي، بدون تدفق الدعم الغربي المباشر والمستمر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الرسائل الأوكرانية الغربية من وراء مشروع التصنيع المحلي، تركز على المدى المستقبلي لإثبات عدم الاستسلام، بينما تعتمد الأدوات الروسية على الحسم في الوقت الراهن، ما يفشل هذا المشروع على المدى المنظور، لا سيما مع قناعة واشنطن المتزايدة بضرورة التسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الديب إلى أن المشهد لم يدخل مرحلة انسداد كامل، بل يمر بمرحلة صراع بالغة الخطورة، يسعى فيها كل جانب عبر القوة العسكرية لتحسين تموضعه وتغيير المعادلة لصالحه، محذراً من أن القادم قد يحمل اتساعاً غامض التوقيت لرقعة الحرب خارج نطاقها الحالي، إذا فشلت جهود التسوية.</div></p>

تقارير « البيان »

نيران أوكرانيا ومصافي روسيا.. الحرب تدخل مرحلة كسر العظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، ​اليوم الجمعة، فرض حظر مؤقت ‌وبأثر ​فوري على تصدير الهيليوم، في وقت يهدد فيه استئناف الصراع العسكري في الشرق الأوسط بحدوث نقص جديد في الغاز الضروري لصناعة الرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى نقص في الهيليوم في وقت سابق ‌من العام، الأمر الذي ألقى بظلاله على أعمال شركات في أنحاء العالم، ومنها شركات في ‌الصين، حيث يعول قطاع الذكاء الاصطناعي ‌على الرقائق ‌المنتجة محلياً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. والهيليوم ​عنصر لا ‌غنى عنه ​للتحكم في درجات الحرارة ⁠خلال إنتاج أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>فرص</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل فرض حظر على تصدير الهيليوم أحدث ​مثال ⁠على ⁠سعي بكين للتعامل مع نقص المواد الحيوية محلياً عبر تقليص الصادرات. ⁠وسبق للصين فرض إجراءات مماثلة على الوقود والأسمدة وحمض الكبريتيك. وتسعى الصين أيضاً إلى تعزيز قدرة تصنيع الرقائق محلياً، وتقليص اعتماد الصناعة على ‌أشباه الموصلات المتطورة من شركة إنفيديا الخاضعة لضوابط ​تصدير أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الصين بشكل كبير على استيراد الهيليوم رغم الجهود المبذولة لتوسيع إنتاجه محلياً.</div></p>

الصين تحظر تصدير الهيليوم مؤقتاً

<p class='article-text'> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ​الأربعاء إن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ (باتريوت) للدفاع الجوي، في خطوة تمثل دفعة ‌قوية لكييف الساعية ​للحصول على موافقة لإنتاج هذه الأسلحة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة "سنمنحكم ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت... وبهذه الطريقة، لن تتمكنوا من الشكوى من أننا لا نقدم لكم ما يكفي".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "هذا سلاح دفاعي، وأنا أفضله على السلاح الهجومي". ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة لكن نبرة اللقاء كانت مختلفة تماما ⁠عن انتقاداته القاسية السابقة لزيلينسكي، ومنها وصف ترامب له "بناكر الجميل".</p><p class='article-text'>وقال ترامب اليوم إن العلاقة بينهما تطورت وأصبحت "جيدة جدا"، وإن موسكو وكييف ترغبان في إنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسيا في فبراير شباط 2022. وأضاف ترامب أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ‌ما إذا كانت كييف ستتلقى صواريخ اعتراضية على الأمد القصير، أو ما إذا كان سيجري تصنيعها في أوكرانيا أو في دولة أخرى.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل ‌صواريخ باتريوت إضافية على الفور، أجاب ترامب قائلا إن "بعضها" يمكن إرساله فورا، وإنه ‌يعتقد أن أوكرانيا يمكنها البدء في إنتاج الصواريخ سريعا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الجمهوري "نملك صواريخ باتريوت، لكن ‌ليس لدينا الكثير منها. نحن بحاجة إليها ‌لأنفسنا أيضا". وأضاف "أعتقد أن بإمكانهم إنتاجها بسرعة كبيرة. بمجرد أن نشرح لهم الأمر، سنحضر الشركة إلى هنا.</p><p class='article-text'>ستعملون مع الشركة. لديهم ​قدرة كبيرة على إنتاج الأسلحة، ‌أسلحة معقدة جدا".</p><p class='article-text'>وناشد زيلينسكي ​مرارا الحصول على الصواريخ الاعتراضية أمريكية الصنع، وهي السلاح ⁠الوحيد في ترسانة أوكرانيا القادر على إسقاط المقذوفات الباليستية التي يصعب إيقافها بسبب سرعتها العالية ومسارها شديد الانحناء.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه يمكن ممارسة الضغط على الشركات لإنتاج صواريخ باتريوت. وأضاف "نملك نفوذا كبيرا على ​الشركات، تلك الشركات ⁠التي تصنع صواريخ باتريوت".</p><p class='article-text'>وتابع قائلا "لم ⁠نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمر سيسير على ما يرام. أنا متأكد من أنهم سيتحمسون للأمر". وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي للصواريخ الاعتراضية المستخدمة في نظام باتريوت.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون اليوم إن روسيا ⁠أطلقت صواريخ باليستية على كييف مرة أخرى خلال ليل الثلاثاء في هجوم ثالث على العاصمة الأوكرانية في أقل من أسبوع، مستغلة النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية الصنع لدى أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ترامب اليوم الأربعاء إن طرفي الحرب يرغبان في التوصل إلى تسوية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي "صعبا المراس".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "أسهمنا في تسوية كثير من الحروب، وكنت أعتقد أن هذه الحرب ستكون ‌الأسهل، لكن بوتين شخصية صعبة، وهذا الرجل شخصية صعبة أيضا"، في إشارة إلى زيلينسكي الذي كان جالسا إلى جواره.</p><p class='article-text'>وذكر ​زيلينسكي أنه يرغب في مناقشة "بعض التفاصيل المهمة جدا" مع ترامب.</p><p class='article-text'>وقال لترامب "أنا متأكد من أنك ستبذل كل ما في وسعك لوقف هذه الحرب".</p><p class='article-text'>وصعدت موسكو من حربها الجوية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية مع توقف تقدمها البري إلى حد كبير، وتسببت الهجمات الأوكرانية على الإمدادات اللوجستية العسكرية ​وقطاع النفط في نقص كبير في الوقود ‌داخل روسيا.<br><br><br><br></p>

ترامب: سنسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتوقف في محطة الوقود لملء سيارتك، فإن كمية البنزين أو الديزل تُقاس بالغالونات أو اللترات، لأن الوقود سائل ويُتداول عادةً وفق حجمه. لكن الأمر يختلف تماما في عالم الطيران، إذ لا يهتم الطيارون والمهندسون بعدد الغالونات الموجودة داخل خزانات الطائرة، بل يركزون على شيء آخر أكثر أهمية وهو وزن الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، يُقاس وقود الطائرات بالرطل أو الكيلوغرام، وليس بالحجم كما هو الحال في السيارات. وقد يبدو ذلك غريبا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يعتمد على مبادئ فيزيائية وهندسية ترتبط مباشرة بسلامة الطائرة وأدائها أثناء التحليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سطح الأرض، لا يلاحظ معظم الناس تغيرا في حجم السوائل، لأن درجات الحرارة والضغط الجوي تبقى ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا. لذلك يبدو قياس الوقود بالحجم أمرًا طبيعيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطائرات لا تبقى على سطح الأرض، بل ترتفع إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى أكثر من 10 آلاف متر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ويتغير الضغط الجوي بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الظروف، يتمدد الوقود أو ينكمش تبعًا لدرجة الحرارة، ما يعني أن حجمه قد يتغير أثناء الرحلة. أما كتلته أو وزنه، فلا يتأثران بهذه التغيرات، وهو ما يجعل الوزن المعيار الأكثر دقة لحساب كمية الوقود المتاحة للطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوزن أساس سلامة الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتعلق الأمر بقياس الوقود فقط، بل بوزن الطائرة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوزن يعد أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الطيار قبل الإقلاع وأثناء الرحلة وحتى لحظة الهبوط، إذ تؤثر أي زيادة أو نقص في الوزن على أداء الطائرة، ومدى استهلاكها للوقود، وسرعة إقلاعها، وقدرتها على المناورة والهبوط بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تعتمد جميع حسابات الطيران تقريبًا على الوزن، وليس على الحجم، لأن الوزن هو الذي يحدد قدرة الطائرة على التحليق بأمان وكفاءة، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر هذا الأمر بوضوح في الطائرات العسكرية مثل المقاتلة F-15 Eagle، التي تستطيع حمل ما يصل إلى 36,200 رطل من الوقود موزعة بين خزاناتها الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكفي معرفة كمية الوقود الموجودة داخل الخزانات، بل يجب أيضًا معرفة وزنها، وكيفية توزيعها بين الخزانات المختلفة، ومعدل استهلاك المحركات لها، لأن ذلك يؤثر بصورة مباشرة في توازن الطائرة وكفاءتها أثناء تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ نفسه على الطائرات المدنية، التي تعتمد أيضا على حساب وزن الوقود بدقة قبل كل رحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استهلاك الوقود يتغير أثناء الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تستهلك الطائرة الوقود بالمعدل نفسه طوال الرحلة، ففي مرحلة الإقلاع والصعود إلى الارتفاع المطلوب، تعمل المحركات بأقصى طاقتها تقريبا، ما يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الوقود خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد الوصول إلى الارتفاع المخصص للطيران، تقل كثافة الهواء، فتعمل المحركات بكفاءة أعلى، وينخفض معدل استهلاك الوقود تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحتاج الطيار إلى معرفة الوزن الحقيقي المتبقي من الوقود في كل لحظة، وليس حجمه، حتى يتمكن من إدارة الرحلة بأقصى درجات الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد تضطر الطائرة إلى التخلص من الوقود؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الحقائق التي قد تبدو غريبة أن كثيرًا من الطائرات لا يُسمح لها بالهبوط وهي تحمل الوزن نفسه الذي أقلعت به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، تمتلك طائرات الركاب مثل إيرباص A320neo حدًا أقصى لوزن الإقلاع، بينما يكون الحد الأقصى المسموح به للهبوط أقل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تعرضت الطائرة لحالة طارئة بعد وقت قصير من الإقلاع واضطرت إلى العودة للمطار، فقد يكون وزنها ما يزال أعلى من الحد الآمن للهبوط، بسبب امتلاء خزانات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، قد يضطر الطيار إلى التخلص من جزء من الوقود قبل الهبوط، حتى تصل الطائرة إلى الوزن المسموح به وتتفادى تعريض هيكلها أو معدات الهبوط لضغط يفوق الحدود التصميمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الرطل وليس الغالون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الطيران على الرطل أو الكيلوغرام لأنهما يوفران قياسا ثابتا لا يتغير مع تغير درجات الحرارة أو الارتفاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قياس الوقود بالحجم، فقد يؤدي إلى اختلافات في الحسابات بسبب تمدد الوقود أو انكماشه أثناء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الاعتماد على الوزن يجعل جميع حسابات الوقود والأداء أكثر دقة، ويسهل توحيد المعايير بين شركات الطيران والمصنعين والطيارين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو استخدام الرطل بدلًا من الغالون مجرد اختلاف في وحدات القياس، لكنه في الحقيقة جزء أساسي من منظومة السلامة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل رطل من الوقود يؤثر في وزن الطائرة، ومدى طيرانها، واستهلاكها للطاقة، وقدرتها على الإقلاع والهبوط بأمان، ولذلك يظل الوزن هو اللغة الأساسية التي يتعامل بها الطيارون والمهندسون عند الحديث عن وقود الطائرات، مهما اختلف نوع الطائرة أو وجهتها.</div></p>

لغز وقود الطائرات.. لماذا يُقاس بالرطل وليس بالغالون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة على إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوشاكوف، أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن الرئيس الأمريكي قوله: إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أكد الرئيس الأمريكي مجدداً استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة، وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه تحدث هو الآخر إلى ترامب. ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها «عملية وبناءة للغاية»، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى «حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين «بالاعتماد على إطالة أمد الصراع، بل وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين»، في إشارة إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية، المرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، والتي تسببت في نقص الوقود في عدة مناطق روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوشاكوف: إن بوتين «وصف الوضع الحقيقي على ساحة المعركة، حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتحرر منطقة تلو أخرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القادة العسكريون الروس أبلغوا بوتين الجمعة، أن قواتهم استولت على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا؛ غير أن زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية نفيا السبت هذا الادعاء، مؤكدين أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر روسيا على أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس، وهو ما ترفضه أوكرانيا؛ علماً بأن زيلينسكي كان حث بوتين الشهر الماضي على عقد لقاء ثنائي معه، إلا أن الرئيس الروسي رفض ذلك. </div></p>

الكرملين: ترامب يعرض على بوتين المساعدة في تسوية حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قالت السلطات في سان بطرسبرج، ثاني أكبر ‌مدن ​روسيا، ومنطقة لينينجراد المحيطة بها اليوم السبت إن هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة استهدف ميناء محليا وبنية تحتية نفطية خلال الليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف إن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها ⁠نحو ستة ملايين، تعرضت لهجوم "واسع النطاق" بالطائرات المسيرة، فيما جرى استهداف محطة النفط بالمدينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لم تقع إصابات وأن تداعيات الهجوم تم ‌التعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو إن طائرات مسيرة استهدفت ميناء فيسوتسك الواقع ‌على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غربي سان ‌بطرسبرج على خليج فنلندا. ويستخدم الميناء في شحن ‌النفط والحبوب والفحم ‌والغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دروزدينكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 72 طائرة ​مسيرة فوق منطقة لينينجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت ⁠إن جيش بلاده استهدف خلال الليل منشآت نفطية وعسكرية قرب سان بطرسبرج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في منشور على تطبيق تيليجرام "استهدفت ​قوات ⁠الدفاع الأوكرانية بنية ⁠تحتية نفطية في موانئ تدر إيرادات لتمويل الحرب الروسية، كما ضربت كرونشتادت، وهو هدف عسكري مهم ⁠يقع على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة خلال العام الجاري، ما تسبب في نقص الوقود في بعض المناطق الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت سان بطرسبرج، ‌الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، ​لهجمات متفرقة بطائرات مسيرة أوكرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأهداف في السابق محطة النفط بالمدينة وسفينة حربية كانت راسية خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو .</div></p>

روسيا: استهداف ميناء ومحطة نفطية في هجوم أوكراني

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'>جيمي سميث - ألكسندرا وايت - إيان جونستون<br>حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة في إمدادات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما لم تعدل بروكسل القواعد المقترحة بشأن انبعاثات غاز الميثان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت واشنطن والدوحة إن معظم مصدري النفط والغاز العالميين لا يستطيعون تلبية مسودة اللائحة التي ستضع معايير الرصد والإبلاغ عبر سلاسل التوريد لغاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شكاوى الولايات المتحدة وقطر -أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم- في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة. ووقعت دولتان رئيسيتان أخريان على الأقل من مصدري الغاز إلى أوروبا، وهما: الجزائر ونيجيريا، على الرسالة التي صاغتها الولايات المتحدة وقطر، قبل إرسالها إلى القادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي «فرصة ضيقة» لإعادة صياغة القواعد، إذ بدأ المستوردون بالفعل بشراء الإمدادات للتسليم في عام 2027، و«لا يوجد سبيل عملي للامتثال للوائح»، حسبما أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير شؤون الطاقة القطري سعد الكعبي في مسودة رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافا: «المصدرون والمستوردون على حد سواء غير مستعدين لإبرام اتفاقيات تعاقدية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن علم. ومن المؤكد أنه يكون لذلك تأثيرات كبيرة على العرض والأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعد هذا التدخل جهوداً تقودها الولايات المتحدة لإضعاف التشريع الأوروبي. وكان أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قد حذر سابقاً عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن هذه اللوائح الأوروبية قد تشعل أزمة طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى أنها ستخفف القواعد بإصدار توجيهات للدول الأعضاء بعدم معاقبة المصدرين حتى عام 2030. وتطالب دول أعضاء عدة بروكسل بتأجيل هذه القواعد، حيث دعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى تأجيل القواعد لمدة «ثلاث سنوات على الأقل»، وفقاً لمسودة رسالة أخرى اطلعت عليها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحذير قطاع الطاقة من نقص الإمدادات تواجهه تحديات قوية، خصوصاً من خلال النموذج الذي أعدته شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» لصالح صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، والذي وجد أن إمدادات الغاز المتوافقة مع القواعد المقترحة تفوق واردات الاتحاد الأوروبي الحالية بثلاثة أضعاف. وخلصت «ريستاد» إلى «عدم وجود دليل على أن اللائحة المرتقبة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع». ويرى مؤيدو التشريع، مثل صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الضغط المتصاعد من كبار مصدري الوقود الأحفوري في الوقت الذي نشر فيه البنك الدولي تقريراً يظهر ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 6 % في حرق الغازات من قِبل منتجي النفط والغاز - وهو شكل آخر من أشكال تلوث غازات الاحتباس الحراري، ليصل إلى 167 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019. ويسهم حرق الغازات في تغير المناخ، ويهدر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كوقود. تبلغ قيمة حجم الغاز الذي تحرقه الصناعة حوالي 54 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر مضيق هرمز العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوبين بامجي، رئيس برنامج البنك الدولي للحد من التلوث: «حرق الغازات ليس مشكلة تقنية في المقام الأول، لأن الحلول التقنية متاحة في معظمها. ما ينقص بالفعل هو تطبيق اللوائح بصرامة».</div></p>

نتائج البحث عن: نقص الوقود